به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس و تعدادی از اعضای شورای عالی استان ها در جریان چهارمین اجلاس شورای عالی استان ها با امضای نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار جلوگیری از اظهار نظرهای غیرقانونی در امور شوراها شدند.
متن نامه به شرح زیر است:
حضرت آیت ا... آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و تحیات الهی
اهمیت نقش و جایگاه مردم و نهادهای مدنی در قانون اساسی به گونه ای است که اصول متعددی به ویژه در فصل هفتم به این نهاد اختصاص داده شده است. اینک بیش از ۱۹سال از آغاز کار شوراها در کشور می گذرد و فارغ از هرگونه جانب داری متعصبانه، شاهد آثار پر خیر و برکت این نهاد مردمی تا کنون بوده ایم. شوراها در طول این سال ها با مشکلات و موانع جدی در انجام وظایف خود روبرو بوده اند. امروز انتظار اعضای شوراها و مردمی که با رأی آنان، اعضای شوراها برگزیده شده اند این است که زمینه جذب و مشارکت بیشتر مردم و نمایندگان آنان در اداره جامعه فراهم شود، موضوعی که مورد توجه قانون اساسی، بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری نیز بوده است. متأسفانه و بر خلاف این جایگاه، دادستان محترم کل کشور در موضوع استعفای شهردار تهران خطاب به شورای اسلامی شهر تهران سخنانی را بیان نموده اند که با قانون نسبتی ندارد و این اظهار نظر شائبه نادیده گرفتن شأن و جایگاه این نهاد قانونی را تقویت کرده است.
شوراها به عنوان نهادی قانونی و برخواسته از قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند. شورای شهر در انتخاب شهردار و پذیرش استعفای وی دارای صلاحیت و اختیارات قانونی است و مسلما تشخیص شورای شهر تنها مبنا و ملاک قبول و عدم قبول استعفا می باشد، شورای عالی استان ها به عنوان نمایندگان مردم و شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان های سراسر کشور از مسئولان انتظار دارد در حمایت و تقویت این نهاد مردمی و قانونی و تاکید لازم مبنی بر جلوگیری از تعدد این گونه اظهار نظرها دستورات لازم را صادر فرمائید.
نظر شما